تعيد قضية يسري الطريقي الشاب التونسي المحكوم عليه بالإعدام في العراق من جديد موضوع المواطنة والانتماء لهذا الوطن وارتباط أي مواطن بدولته وتمتعه بالاعتبار داخل البلاد وخارجها ورعاية مؤسسات الدولة له واحتضانه كلما تعرض لمظلمة أو احتاج لمساعدة ما ولا اعتباره مجرد دافع للضرائ وبقرة حلوبا توفر العملة الصعبة إذا كان عاملا بالخارج....
لقد أرسى أول دستور إسلامي مفهوم المواطنة برعاية الدولة لمواطنيها بقطع لنظر عن دينهم أو قبيلتهم
وللأسف انتكس الشعور بالمواطنة في عهد الاستبداد ولم يعد للمواطن التونسي غير الواجبات أما الحقوق فقد راحت مع الحيف والإقصاء.. وغياب الشفافية والديمقراطية
وأتذكر هنا حادثة وقعت بقفصة تمثلت في اعتداء شرطي على مواطن تونسي يعمل بالخارج ويحمل الجنسية الألمانية تدخلت لفائدته السفارة الألمانية وجعلت من صفعته قضية ديبلوماسية وانتهاك لحقوق الإنسان وإهانة لحامل جنسيتها ولو كان تونسي المولد ......
مطلوب من الدولة التونسية ممثلة في حكومتها ومؤسساتها الإدارية والقانونية إلى جانب المجتمع المدني وكل وطني وكل من يناضل من أجل حق الإنسان في محاكمة نزيهة ،عادلة تراعي حقه في اختيار محاميه وعلمه بمحاكمته.... الشيء الذي حرم منه يسري
مطلوب من الجميع كل من موقعه وصلاحياته العمل على إنقاذ يسري من حبل المشنقة واستعادته وكل الأسرى والمساجين والمرتهنين في العراق وفي كل بلد في العالم
هذا حقهم علينا بقطع النظر عما اتهموا به فذلك من واجبهم تجاه المصالح القانونية الوطنية
إنقاذهم أولا... ومن بعد حسابهم......
- الباحثة عن العدالة -
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire