عقد رجال الأعمال في جهة قابس صباح يوم السبت اجتماع شارك فيه عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للنظر في تواصل الاعتصامات التي ينفذها منذ أكثر من 10 أيام المئات من عمال الشركة البيئية والعاطلون عن العمل وتسببت في إيقاف الإنتاج صلب معامل المنطقة الصناعية وتوقف عمليات شحن وتفريغ البواخر وتعطل القطارات وعمل المؤسسات الخاصة المنتصبة قرب مصانع المجمع الكيميائي.
وناقش المشاركون في الاجتماع جملة من الاقتراحات للخروج من هذه الأزمة على غرار تنظيم تحركات عمالية موازية للاعتصامات المذكورة وهو ما رفضه أعضاء المجلس التأسيسي المرشحون على دائرة قابس خوفا من رد فعل المحتجين والتسبب في انفلات أمني يؤثر على المصلحة العامة ويعرض المؤسسات العمومية للحرق والتخريب، وطالبوا بضرورة فتح باب الحوار مع المعتصمين والإعلان عن مبادرة تتماشى مع مطالبهم الاجتماعية.
وتطرق المحامون المشاركون في الاجتماع إلى الجانب القانوني للاعتصامات، وأكدوا على ضرورة التفاعل معه نظرا للضرر الذي لحق بالمصلحة العامة والفردية.
مشيرين إلى أهمية تحمل السلطات القضائية لمسؤوليتها القانونية في ظل الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد بعد الإعلان عن حكومة تسيير أعمال في انتظار تشكيل الحكومة المقبلة.
وانبثق عن الاجتماع تشكيل لجنة حكماء ضمت عدد من رجال الإعمال وممثلي مكونات المجتمع المدني، نجحت في تحديد آلية تهدف إلى تعليق الاعتصام وتنص على التكفل بمصاريف محامين ينبون المعتصمين لرفع قضية استعجاليه ضد إدارة المجمع الكيميائي حول التلاعب بعقود عمال شركة البيئية وتغيير صبغتها العمومية إلى الخواص حسب ما يطالب به المحتجين، كما تتضمن الآلية المقترحة نقل الإعتصام من المنطقة الصناعية إلى المقر المركزي للمجمع في تونس العاصمة والسماح باستئناف النشاط صلب المصانع وإعطاء فرصة للحكومة المقبلة من أجل تنفيذ برامجها الاقتصادية خاصة منها تشجيع المستثمرين الأجانب على الانتصاب في الجهة من اجل توفير مواطن شغل إلى جانب فرص العمل في الوظيفة العمومية.
وهو ما رحب به المعتصمون وتعهدوا بالتفاعل معه وإمكانية تعليق جميع أشكال الاحتجاجات خلال الساعات القليلة القادمة.
وتجدر الإشارة أن رجال الأعمال أعلنوا خلال الاجتماع عن تأسيس جمعية جهوية خاصة بهم تنشط بصفة مستقلة عن اتحاد الصناعة والتجارة.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire