يطالعنا فصيل إسلامي بشعار هو في الأصل بشرى من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام سينتشر في كل أرجاء الأرض وأن هناك تداولا بين حكم خلافة راشدة وملك فردي استبدادي يؤول إلى خلافة على منهاج النبوة...لايزال يرفعه منذ عقود داعيا لوجوب تحقيقه على أي رقعة ولم يتقدم في ذلك ولو نظريا ولايزال يفرضه بشكل استعلائي غير واقعي كمن يحلم ببناء سقف ويجتهد للإقناع بوجوب المساهمة فيه وتكفير من لايشارك متخطيا المراحل التي يجب عليه المرور بها غير مكترث لسنن الله في الكون فقبل السقف كان عليه التفكير والدعوة والعمل على إيجاد قطعة الأرض الصالحة للبناء ثم المواد والوسائل واليد العاملة لبناء الأساسات
والحيطان والقواعد حتى يصل إلى السقف.
يتحدثون عن الخلافة مستشهدين بأدلة ظنية وقد أخذوا الحديث النبوي على غير محمله فهو يبشر ويتنبأ بمستقبل الأمة وليس أمرا بأي
صفة...قضاءأو إمامة أو غيرها ولم يحدد تواريخ لما ذكر حتى نتخيل في أي فترة نحن على وجه الدقة...إضافة إلى أن الشعارفيه استعلاء وتهجم على المخالفين وتكفير وتوصيفات بالعمالة والانبطاح مما يعمق الخلاف والاختلاف والفرقة
يذكرون الوحدة كما ذكرها السابقون الذين فشلو ا في تحقيقها ليس لأنها مطلب لايحقق طموح الأمة بل لأخطاء في المنهجية ولا يسعفهم الاستشهاد بالمثال الأوروبي فوحدة الأوروبيين بنتها شعوب تعيش الحرية والعدالة واحترام المخالف وكرامة الإنسان وهذا لم يتوفر بعد في وطننا العربي...
الخلافة الفرض حسب فهمي هي خلافة الإنسان عامة على الأرض وعمارتها.. وإقامة شرع الله فيها.. بالعدل والحرية والشورى وتكريم الفرد بقطع النظر عن جنسه أو عرقه أو عمره فكلنا مطالبون بمدى طاعتنا لله ودعوتنا بالمعروف ونهينا عن المنكر... وحسن معاملتنا وأخلاقنا وواجبنا تجاه أمتنا انطلاقا من الجار إلى أقصى البلاد أما كيف يسير المجتمع أموره السياسية والاجتماعية والاقتصادية فمتروك للأمة تحدد ما تراه ... فالعرف والمصلحة المرسلة من الأدلة الشرعية التي تستلهم الأمة منها كيف تنظم إدارتها.. وتعين ولاتها وحكامها وصلاحياتهم وكيفية اختيارهم فكما سمي ولي الأمر سابقاخليفة ، وتم اختياره بالبيعة يمكن تسميته الآن رئيسا أو رئيس وزراء أو غير ذلك واختياره يتم بأفضل الوسائل المتعارف عليها وهي الانتخاب كما يتم اختيار مساعديه ومجلس النواب بنفس الطريقة وهذا جزء من ممارسات تعطي للفرد والجماعة الحقوق الكفيلة بتكريمها وتوفير حاجياتها الروحية والمادية نسميها اليوم ديمقراطية
سيكون بإذن الله حكم رشيد في تونس أسس له الشعب باختياره الحر لمن سيبني دعائم النظام الجمهوري القادم...ورغم العراقيل والمعوقات والمثبطات والمؤامرات سيتعلم الجميع شرقا وغربا من تجربتنا الديمقراطية وسيعلمون أن في ديننا فسحة ومساحة من الحرية والعدالة و تكريم الإنسان وقبولا بالحكمة أينما كان مأتاها وكما انتشر الإسلام في آسيا وأفريقيا وبعض أوروبا عن طريق التجارة فسينتشر في باقي أنحاء العالم بالتي هي أحسن بالحكمة والموعضة الحسنة بالتسامح والوسطية ونشر الصورة المشرقة السمحة وليس بالتهديد والوعيد والتكفير والتخوين
1 commentaires:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ؛
فقد كثر في الآونة الاخيرة الحديث عن مقولة :
( التدرج في تطبيق الشريعة )
فالبعض يتحدث بحسن نية
والبعض الآخر يتحدث بسوء نية
والبعض قد التبس عليه الأمر وأخذ يردد الكلام دون إدراك لحقيقته ولا للمقصود منه
وموضوع التدرج في تحكيم الشرع فيه خلط بين الحق والباطل !! ؛
لذلك يجب أن نفرق بين أمرين ؛
الأول ؛ التدرج في ( التشريع ) ــ
والثاني ؛ التدرج في ( التـنفيذ ) ــ
ــ 1 ــ أما التدرج في التشريع وإصدار القوانين والتشريعات فهذا لا يجوز أن يتأخر ولو ثانية واحدة
والمقصود بالتشريع هو أن تكون القوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية
فكما لا يجوز أن نعبد غير الله ولو لثانية واحدة
فلا يجوز أن نحكم بقوانين غير شرع الله ولو لثانية واحدة أيضا
كما ورد في القرآن والسنة وإجماع السلف بل وعلماء الأمة على مدار عصورها
وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة
ومن يقل غير ذلك ذلك فلن يستطيع أن يأتي ولو بربع دليل على جواز ذلك
قال تعالى : { فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }
[ النساء:65]
ــ 2 ــ أما التدرج في التنفيذ والتفعيل على أرض الواقع
فهذا قد يتطلب وقـتـًا
وذلك حتى يتم تنفيذ أحكام الله تنفيذا تــامــًا
وهذا الأمر أظن أنه لا مفر منه ولا مهرب
وسيحدث لا محالة
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها
قال تعالى { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ـ
وقال تعالى { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } ـ
ـ( ومع ذلك فلا ينبغي أن يتحجج أحد بهذا للتباطؤ في تطبيق الشرع ؛
بل إن هذا مرتبط بتوفر القدرة والإمكانيات ويحدد ذلك علماء الأمة الثقات ) ـ
مثال للتوضيح ؛ بالنسبة للربا في الاقتصاد
------------------------------------------------------------
من ناحية التدرج في ( التشريع ) ؛
لا يجوز أن نتدرج في تشريع القوانين المحرمة للربا أبدا
ولا يجوز أن نترك القوانين الربوية ولا أن نحكم بها ولو للحظة واحدة
بل يجب أن تصدر القوانين والقرارت المحرمة للربا فورا دون إبطاء
أما من ناحية التدرج في ( التفعيل ) ؛
فتفعيل هذه القوانين في البنوك والبورصة وغيرها قد يحتاج إلى وقت حتى يتم القضاء علي الربا تماما
وذلك حتى يتم تصفية جميع المعاملات الربوية وتحويلها إلى معاملات إسلامية
مثال آخر ؛ عن تطبيق حد السرقة مثلا
---------------------------------------
فمن ناحية التدرج في ( ااتشريع ) ؛
فلا يجوز أبدا أن نترك قانونا يقضي بأي عقوبة أخرى غير قطع اليد ولو للحظة واحدة
بل يجب أن نلغيه فورا لنضع مكانه حكم الله
أما من ناحية التدرج في ( التفعيل ) ؛
فتفعيل حد السرقة على الناس قد يحتاج إلى وقت ما
وذلك حتى نوفر القضاة الشرعيين الذين يتولون الفصل في قضايا السرقة
وحتى نعلم الناس كيفية تطبيقه بطريقة صحيحة لا تظلم أحدا
وحتى نوفر الموظفين الذين سيكلفون تنفيذ حد السرقة في الناس
فهذا كله قد يأخذ وقتا يحدده أهل الاختصاص بإشراف مباشر من فقهاء الأمة
***********
***********
ولو نظرنا في واقعنا المعاصر ، فسنجد أن البعض يخلط بين نوعي التدرج
ويحاول أن يخدع الناس بسوء نية
أو حتى بحسن نية
فيذكر لهم مبررات ( التدرج ) في التنفيذ
ثم يحملها على التدرج في ( التشريع ) ـ
فيجب التنبه لذلك
خاصة أنه قد قال مثل هذا الكلام بعض قادة الحركة الإسلامية للأسف الشديد
وقد انخدع بكلامهم كثير من أبناء الصحوة دون وعي منهم
لذا وجب النصح
والله أعلى وأعلم
فارس من فرسان السنة
Enregistrer un commentaire